به نقل از «ایسکانیوز»

جزئیات دیدار اژه‌ای با دانشجویان

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۴۸۱

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (۱۵ آذر) در آستانه روز دانشجو و در راستای سلسله‌ نشست‌های هم‌اندیشانه خود با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی با نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور دیداری صمیمانه برگزار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید هر فردی ادعایی در فضای عمومی مطرح می کند باید سند ارائه کند

رئیس قوه قضائیه کمتر از یک ماه پیش نیز در دانشگاه بیرجند حاضر شده بود و در نشستی ۳ ساعته به سؤالات دانشجویان پاسخ گفته بود.
 
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ابتدای اظهارات خود بیان کرد: از زمان‌های قدیم در دوران جوانی و طلبگی تا زمان حال که مسئولیتی برعهده دارم همواره  سعی کرده‌ام که بیشتر شنونده  و مستمع نظرات و نقدها باشم تا اینکه بخواهم در مقام مُتکلم ظاهر شوم.
 
رئیس دستگاه قضا در ادامه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، حضرت صدیقه طاهره (س) را اسوه و الگویی راستین در جهاد تبیین دانست و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) وقتی ملاحظه فرمودند که حق در حال تحریف است ، به تنهایی برای تبیین حق قیام کردند و در این مسیر حق‌طلبانه پافشاری داشتند.

وی با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، این روز را یادآور حرکت و اقدام استکبارستیزانه دانشجویان دانست و گفت: حرکت دانشجویان در آن مقطع تاریخی برای مقابله با نفوذ اجانب در کشور بود.
 
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همواره تاکید دارم باید بیش و پیش از دیگران به خودمان و مجموعه خودمان بپردازیم و ایرادات موجود را رفع و اصلاح کنیم، اظهار کرد: یکی از معیارهای اساسی برای پیشبرد امور، قانون است؛ دستگاه قضایی نیز باید به قانون عمل کند؛ در قضیه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران که در سخنان چند تن از شما دانشجویان مطرح شد، موضوع زمان‌بر بودن و تعلل نمود داشت؛ در اینجا باید توجه داشت که در مواقع آشوب و اغتشاش، ممکن است عده‌ای بی‌گناه یا کم‌گناه دستگیر شوند و عناصر اصلی و حرفه‌ای خود را مخفی کنند، طبیعتاً تفکیک این عناصر و شناسایی و دستگیری عاملین اصلی زمانی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی تاکید کرد: پرونده آن عناصر اغتشاشگر بویژه آن عناصر اصلی که مرتکب جنایت و اقدامات ضدامنیت مردم شده بودند، به محض دستگیری، از ناحیه مراجع ذیربط قضایی به سرعت و دقت و وفق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام برخی از آنها نیز به تایید قطعی رسید.
 
وی ادامه داد: در قضیه جنایت رخ داده در مشهد و شهادت دو شهروند که در تاریخ ۲۶ آبان به وقوع پیوست؛ پس از آنکه عاملین این جنایت در ۲۸ آبان دستگیر شدند، پروند با سرعت و دقت در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و روز گذشته به دیوان عالی کشور ارسال شد.
 
رئیس قوه قضائیه افزود: در قضیه شهادت شهید عجمیان در کرج، عاملین جنایت در صحنه جرم دستگیر نشدند بلکه با گذشت چند روز و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند؛ علی‌ایحال به محض دستگیری آنها روند رسیدگی قضایی به پرونده آغاز شد و دیروز حکم آنها در دادگاه بدوی صادر شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همچنین در پرونده جنایت رخ داده در اصفهان، از روز دستگیری عاملین تا امروز که مراحل نهایی رسیدگی است، ۲۰ روز نگذشته است.
 
رئیس دستگاه قضا گفت: در سخنان یکی از دانشجویان بحث پرونده‌های باز در قوه قضائیه مطرح شد و برای نمونه از پرونده متروپل آبادان نام بردند که من تعجب کردم؛ چرا که در پرونده مزبور پس از وقوع حادثه، اقدامات مربوطه اعم از شناسایی متهمان، دستگیری آنها، کارشناسی پرونده و رسیدگی‌های تخصصی قضایی به سرعت در دستور کار قرار گرفت و حکم قطعی اعلام شد و علاوه بر آن، به میزان ۶۰ میلیارد تومان نیز دیه به حادثه‌دیدگان پرداخت شد.  
 
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود، گفت: من با جدیت به دنبال رفع مشکل کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی هستم ولی تا کنون موفقیت موثری نداشتم اما تا رسیدن به نتیجه موضوع دنبال خواهد شد و از شما دانشجویان نیز می‌خواهیم که در این زمینه به ما کمک کنید.
 
وی خطاب به دانشجویان گفت: بسیاری از نقدهای شما را قبول دارم؛ تعداد زیادی از نقدهایی که در این جلسه در مورد قوه قضائیه مطرح شد وارد است اما باید به واقعیت‌ها هم توجه داشت.
 
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به موضوع مطرح شده در سخنان یکی از دانشجویان در خصوص سند تحول قضایی گفت: در اجرای سند تحول قضایی، کُندی و تعلل وجود ندارد و کار با سرعت به جلو می رود.
 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عزم جدی جهت توسعه ارتباطات مردمی در عدلیه بیان کرد: طی حدود ۱۷ ماه اخیر که تصدی ریاست دستگاه قضا را برعهده داشته‌ام با اقشار و گروه‌های مختلف مردمی نشست‌های هم‌اندیشانه مفید و نافعی را برگزار کرده‌ام و با مسئولان قوای مختلف نیز به صورت مستمر دیدارهایی داشته‌ام و این رویه تعاملی و همفکری در دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.  
 
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به مطالبه یکی از دانشجویان مبنی بر ضرورت وجود سازوکارهایی برای ایجاد تفاهم در نتیجه این قبیل نشست‌های رئیس قوه قضائیه با دانشجویان گفت: تدوین سازوکار اجرایی برای تفاهم و حصول نتیجه مطلوب از این نشست‌های هم‌اندیشی، در دستور کار ما قرار دارد.

پایان پیام/

کد خبر: 1162634 برچسب‌ها قوه قضاییه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه دستگاه قضا مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878